Summary: 1. Introduction. – 2. Methodology. – 3. Findings and Discussion. – 3.1. The UAE Legal Framework for Remote Working. – 3.1.1. Institutional and Legal Foundation of Remote Work in the UAE. – 3.1.2. Judicial and Administrative Practice in the UAE. – 3.2. The European Union Legal Framework. – 3.3. Comparative Findings and Discussion. – 3.3.1 Working Time and Monitoring. – 3.3.2. Cross-Border Remote Work and Data Protection. – 3.3.3. Work–Life Balance and Employee Rights. – 4. Conclusions and Recommendations.
مقالة مراجعة
من المرونة إلى التنظيم: العمل عن بُعد في القطاع الحكومي بدولة الإمارات – قراءة مقارنة مع التجربة الأوروبية
سمية الجهوري
الملخص
الخلفية: شهد العمل عن بُعد تحوّلًا جذريًا في أساليب الإدارة والمساءلة داخل القطاع الحكومي الإماراتي، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتحديث الإداري الهادف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الابتكار. ومع اتساع نطاق تطبيق هذا النمط الوظيفي في الجهات الاتحادية، برزت الحاجة إلى تقييم الإطار القانوني المنظّم له من حيث الاتساق والفعالية. تتناول الدراسة كيفية تنظيم العمل عن بُعد في دولة الإمارات ومقارنته بالتجارب الأوروبية، حيث تحكمه هناك معايير قانونية أكثر رسوخًا واستقرارًا.
المنهجية: تعتمد الباحثة منهجًا وصفيًا وتحليليًا مقارنًا، مستندة إلى ثلاثة تشريعات إماراتية رئيسية: قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بُعد، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وقرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2023 المتعلق بلائحته التنفيذية. وتُقارَن هذه التشريعات الإماراتية مع أبرز الأطر القانونية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التوجيه رقم 2003/88/EC المتعلق بتنظيم وقت العمل، والتوجيه رقم 89/391/EEC بشأن السلامة والصحة المهنية، واللائحة الأوروبية رقم 2016/679 الخاصة بحماية البيانات (GDPR)، إضافةً إلى القوانين الوطنية ذات الصلة في كلٍّ من فرنسا وألمانيا، وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU). ومن خلال التحليل المعياري والمقارنة القانونية، تُقيِّم الدراسة مدى نضج الإطار التنظيمي، ومستوى الحماية الممنوحة للموظفين، وآليات المساءلة المرتبطة بالأداء.
النتائج والاستنتاجات: تُظهر نتائج الدراسة أن النهج الذي تتبناه دولة الإمارات يُولي أولوية للمرونة والاستعداد التقني وتركيز الأداء، بما يتماشى مع أجندتها الرامية إلى تعزيز الابتكار الإداري وتحديث منظومة العمل الحكومي. ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات تنظيمية بارزة، من أهمها غياب نص قانوني صريح يقرّ بحق الموظف في الانفصال عن العمل، وتفاوت معايير تقييم الأداء، وضعف الضووابط والإجراءات المنظمة لاعتماد أو استمرار نظام العمل عن بُعد. وعلى النقيض من ذلك، يتميّز الإطار القانوني في الاتحاد الأوروبي بكونه أكثر تنظيمًا من حيث حماية حقوق الموظفين، ويقدّم آليات مساءلة أوضح، وضمانات أقوى لحماية الخصوصية. وتخلص الدراسة إلى أن الإطار المرن الذي تعتمده دولة الإمارات يشكّل قاعدة متقدمة قابلة للتطوير، لا سيما من خلال اعتماد مؤشرات أداء موحدة، وإقرار حقوق واضحة للراحة والانفصال عن العمل، وتعزيز مواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات الدولية. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تعزز اليقين القانوني ، وتعزز الإنصاف ، وتعزز الحوكمة المستدامة للعمل عن بعد في القطاع العام.